پرونده مهدی هاشمی زیر نظر معاون اول قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد. این خبر کوتاه را اگرچه دیروز نخستین بار برخی سایت های خبری منتشر کردند ولی اندکی بعد محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، مسئولیت حجت الاسلام رئیسی در این پرونده مهم و جنجال برانگیز قضایی را تایید کرد.
بر اساس گزارش های منتشرشده، رئیسی پس از ابلاغ ماموریتش توسط مقامات عالی قضایی، از دستگاه های امنیتی و نظامی خواسته است که تمامی موارد و مستندات خویش را در این باره به دستگاه قضایی ارائه دهند تا این دستگاه وارد مرحله رسیدگی به این پرونده شود.
مسئولیت یافتن رئیسی در این پرونده، پس از آن مطرح شد که چند روز پیش رسانه ها خبر دادند که با توجه به برخی رایزنی ها، مهدی هاشمی که اکنون در لندن به سر می برد، قصد بازگشت به کشور دارد. این خبر با واکنش های بسیار متفاوتی روبه رو شد. برخی سخن از دستگیری مهدی هاشمی به محض ورود به کشور راندند و برخی دیگر رسیدگی معمول قضایی را خواستار شدند. فارغ از چنین حاشیه هایی اما شاید پرسش جذاب این باشد که مسئول بررسی یکی از مهم ترین پرونده سیاسی و قضایی سال های اخیر سیاست داخلی کشور، کیست؟
سید ابراهیم رئیسی (رئیس الساداتی)، روحانی معتدل جامعه روحانیت مبارز که این روزها پرونده فعالیتهایش با انبوه رایزنی های میانجیگرانه حجیم گشته است، در یک زمان می تواند ایفاگر چند نقش باشد. او زمانی در نقش معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی غیررسمی این قوه به ارائه اخباری کوتاه و بی حاشیه می پردازد و ساعتی بعد همگان را در قامت عضوی از کمیته وحدت به همگرایی و همنشینی دعوت می کند. روزی به منزل ناطق نوری می رود و از او برای بازگشت به جامعه روحانیت دعوت می کند و روزی در کنار شیوخ دیگر، بر کرسی هیات رئیسه مجلس خبرگان تکیه می زند.
رئیسی دارای مدرک دکترا در رشته فقه گرایش حقوق خصوصی است و بیشتر به حضور در مناصب قضایی علاقه نشان می دهد چنانکه در سال ۸۴، یکی از کاندیداهای محمود احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت اطلاعات بود که نپذیرفت و چهار سال بعد هم که مشخص شد عمر ریاست هاشمی شاهرودی رو به اتمام است، بار دیگر پیشنهاد تصدی کرسی وزارت اطلاعات به او ارائه شد که باز هم حضور در مقام معاون اولی رئیس قوه قضائیه را ترجیح داد.
پایان دوران حضور ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۳ با آغاز دور دوم حضور هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضائیه همزمان شد لذا قاضی القضات از فرصت بهره جست و حکم معاون اولی خود را به نام ابراهیم رئیسی امضا کرد. در سال ۸۶ و هنگامی که هاشمی شاهرودی که تنها ۲ سال به پایان ریاستش بر این کرسی باقی مانده بود، تعدادی از معاونان خود را تغییر داد اما حکم معاون اول خود را برای دو سال دیگر تمدید کرد.
ابراهیم رئیسی طی حضور شش ساله اش در دستگاه قضا، بارها به عضویت کمیته های گوناگون برای حل مشکلات کشور در آمده است. در ۲۳ تیرماه و با آغاز فعالیت صادق لاریجانی که بازار شایعات پیرامون تغییرات اساسی در این قوه گرم بود، برخی اخبار از انتصاب رئیسی به عنوان دادستان کل کشور خبر می داد که در اصل اینگونه نشد بلکه حکم معاون اولی این روحانی مشهدی برای دو سال دیگر تمدید گردید.
در سال ۸۶ ریاست کمیته پیگیری سیاست های اصل ۴۴ در قوه قضائیه را پذیرفت که نتایج جلسات این کمیته به مجلس ارسال شد. آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال ۸۸ و در آخرین روزهای حضورش در قوه قضائیه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره ای را صادر کرد که ابراهیم رئیسی، دری نجف آبادی و پور محمدی اعضای آن بودند.
این کمیته وظیفه داشت تا در یک ضرب الاجل یک هفته ای با تک تک زندانیان در بازداشتگاه ها ملاقات و از روند بازجویی ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه ها و زندان گزارش تهیه کنند.
پس از پایان ریاست هاشمی شاهرودی، کمیته ای مشابه تشکیل شد که این بار تنها عضو باقیمانده از کمیته قبلی، ابراهیم رئیسی بود. این کمیته وظیفه داشت به حوادث پس از انتخابات ۸۸ و شکایت دستگیرشدگان در این اتفاقات رسیدگی کند. در آبان ماه ۸۸ نیز رئیسی عضو کمیته وحدت جامعه روحانیت شد که از هفت عضو برجسته این تشکل تشکیل شده بود. هدف این کمیته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه های سیاسی داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسین وحوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز از کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی حمایت کردند اما او تنها عضو رسمی جامعه روحانیت و عضو کمیته داوری این تشکل روحانی است.
در برخی اوقات که میان اعضای جامعه اختلافاتی ایجاد می شود مانند ترک جلسات از سوی ناطق نوری، او به همراه تعدادی از بزرگان این نهاد روحانی کمیته ای را تشکیل می دهند و به رفع اختلافات می پردازند. از سوی دیگر، کمیته ای در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وقف دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تشکیل شد که ابراهیم رئیسی هم عضوی از آن بود.
با نگاهی به لیست عضویت رئیسی در کمیته ها و هیات های گوناگون می توان به این نکته پی برد که ابراهیم رئیسی شاید معمتدترین فرد آیت الله صادق لاریجانی در قوه قضائیه باشد چه که در ششم مهرماه سال جاری هم از سوی صادق لاریجانی به عنوان نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر صداو سیما منصوب شد و بر کرسی ایزد خواه نشست.
فارغ از عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته ها و مشاغل گوناگون باید به یک ویژگی معاون اول رئیس قوه قضائیه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه ها و آمادگی همیشگی اش برای پاسخ به سوالات است. رئیسی طی پنج سالی که در زمان هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه به ایفای نقش معاون اولی می پرداخت، در کنار آن سخنگوی این قوه هم محسوب می شد. با روی کار آمدن لاریجانی هم او مرد سخنگوی قوه قضائیه معرفی شد و این نقش تا یکسال بعد که محسنی اژه ای بر کرسی سخنگویی تکیه زد، ادامه یافت. ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال های زندگی قضایی او باشد.
او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می بیند که درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد. از سوی دیگر، درخواست های رسانه ای و انبوهی از چهره های سیاسی را پیش رو دارد که مهدی هاشمی را مجرم می دانند و در روزهای اخیر نشان داده اند که از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند. قاضی معتمد در برابر این درخواست های متنوع و متفاوت که ریشه در مسائل سیاسی دارند، چه خواهد کرد؟ سابقه نشان داده ماموریت هایی که به شیخ واگذار شده است، پایانی بدون حاشیه داشته اند، آیا این بار نیز چنین خواهد شد؟
