به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ایران پیش ازین استرداد فرد گروگانگیر را خواستار شده بود.
سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: هارون مونس در سال هزار و نهصد و نود و شش، آژانس مسافرتی داشت و مرتکب کلاهبرداری شد و پس از آن به مالزی وسپس با تغییر نامش به استرالیا فرار کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی پس از اتخاذ تدابیر قانونی در سال دو هزار به اینترپل جنایت های مونس را اطلاع داد و از استرالیا استرداد وی را خواستار شد.
تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا گفت: «به نظر من، همه ساکنان سیدنی از دستاوردهایی که چند ساعت گذشته به دست آورده ایم افتخار می کنند. مسلمانان اینجا شاد زندگی می کنند، ما هیچ مسلمانی را هدف قرار نمی دهیم بلکه فقط اخلالگران امنیتی را دنبال می کنیم».
این درحالی است که مردم استرالیا درکنار بزرگداشت قربانیان حادثه با مسلمانان استرالیا ابراز همبستگی کردند که می ترسند تروریست شناسایی شوند.
تونی ابوت نخست وزیر استرالیا به مردم کشورش اطمینان داده است که دولت در
مبارزه با تروریسم جدی خواهد بود، انتقادات زیادی در این کشور در مورد
عملکرد پلیس بوجود آمده است. مردم این سوال را مطرح می کنند که اگر هارون
مونس عامل گروگانگیری اخیر دارای سوء پیشینه بوده چرا تحت نظارت پلیس نبود
است؟
نخست وزیر استرالیا اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور بر این باور بودند
هارون مونس در شرایطی قرار نداشت که در فهرست افرادی قرار گیرد که از نظر
امنیتی تحت نظر هستند.
اما تونی آبوت در گفتگو با رادیو ای بی سی اعلام کرد وضعیت مونس به گونه ای بود که باید تحت نظر قرار می گرفت.
آبوت گفت:«این مرد در شرایطی قرار داشت که بر اساس آن، خطر دست زدن به اقدامات خشونت آمیز علیه افراد بی گناه از سوی او وجود داشت».
اما هنوز این سوال در اذهان عمومی مطرح است که چرا دولت استرالیا این فرد را مورد نظارت قرار نداد و حتی زمانی که ایران نیز به دولت استرالیا درباره هارون موسی هشدار داد، استرالیا توجه نکرد؟
دستگاه امنیتی استرالیا مونس را به مدت هفت سال می شناخت.
او و درودیس در ماه دسامبر 2013 به قید وثیقه آزاد شدند، اقدامی که سبب شوکه شدن بسیاری از استرالیایی ها از جمله مایک برد نخست وزیر ایالت نیو ساوت ولز شد که در پی تشدید قوانین مربوط به آزادی با قید وثیقه است.
وزارت امور خارجه ایران بارها به استرالیا درباره پیشینه روانای مونس هشدار داده بود، کسی که در سال 1964 در ایران متولد شده بود و نام اصلی اش نیز محمد حسن منطقی است.
مقامات ایرانی بارها خواستار استرداد مونس به سبب کلاهبرداری مالی در ایران شده بودند. آنها هشدار دادند مونس فردی کلاهبردار است.
مردم به دنبال حل ابهاماتی درباره عدم نظارت و کنترل دولت استرالیا بر روی هارون مونس که از پیش می دانست یک مجرم خطرناک است، هستند؛ دولتی که تقسیم بندی درستی از تروریست و غیر تروریست نداشته و زمانی که هارون مونس دست به قتل زنش می زند و او را می سوزاند، به راحتی و در سکوت وی را آزاد می کنند که در خیابان های استرالیا راه برود و به مسلمانان توهین بکند و از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی از گروهک تروریستی داعش حمایت کند و در همین اواخر هم بغدادی، رهبر گروهک تروریستی تکفیری داعش را امام زمان خودش بداند.
چنین کسی چگونه می تواند برای دولت استرالیا خطرناک نباشد و تحت نظر قرار نگیرد؟ دولتی که پیش از این از ترس بازگشت تروریست ها به کشورش، قوانین سختی را تصویب کرده بود و دستگاه های امنیتی وی حالت آماده باش داشتند.
به نظر می رسد پروژه خاک خورده ایران ستیزی و اسلام ستیزی غرب، همه قوانین بین المللی را دور می زند تا شکست نخورد، اما فضای عمومی پذیرای این سناریوهای ازپیش شکست خورده نیست.
مردم استرالیا در کنار بزرگداشت قربانیان این حادثه، با مسلمانان کشورشان ابراز همبستگی کردند.