فرار زیرکانه یونان با طرح فشار اقتصادی اتحادیه اروپا

دولت یونان پیش تر گفته بود، موافق اجرای اصلاحات اقتصادی و اعمال فشارهای اقتصادی به مردم این کشور ، در ازای پرداخت ۲۴۰ میلیارد یورو وام اتحادیه اروپا به آتن نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبربه نقل ازخبرگزاری فرانسه ازآتن، دولت چپگرای یونان براساس توافق ها تا فردا (دوشنبه )وقت دارد،طرح جایگزین پیشنهادی خود را برای اصلاحات اقتصادی به کمک کنندگان اروپایی ارائه دهد.

درحالی که زمان برنامه کمکی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول به یونان تا 28 فوریه (9 اسفندماه) پایان می یابد، دولت چپ گرای آلکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور باید منابع نقدی مورد نیاز خود را تامین کند.

دولت یونان پیش ترگفته بود، مایل به اجرای اصلاحات اقتصادی واعمال فشارهای اقتصادی نیست که کمک کنندگان به عنوان شروط پرداخت 240 میلیارد یورو وام به آتن آنها را تعیین کرده بودند.

یک مقام ارشد دولت یونان گفت که آتن پیشنهاداتی به کمک کنندگان آماده کرده است که اقتصاد یونان را از رکود خارج می کند. نیکوس پاپاس، وزیرکشوریونان گفت : ما مجموعه ای از تدابیر را آماده کرده ایم که خدمات رفاهی دریونان کارآمد ترشده و با فرارمالیاتی مبارزه کنیم.

دولت یونان که با وعده پایان تدابیر ریاضتی درانتخابات پنجم بهمن (25 ژانویه) با وعده پایان دادن به سیاست های ریاضتی تحمیلی اتحادیه اروپا علیه آتن روی کارآمد، برای عمل به وعده های خود با مخالفت شدید کمک کنندگان اروپایی روبه رو شد.

وزیران دارایی اروپا در نشست خود در روز جمعه (اول اسفند) در بروکسل به یونان تا دوشنبه وقت دادند، پیشنهادات معتبری برای یافتن راهی بین اجرای تدابیر ریاضتی و خروج اقتصاد این کشور از رکود ارائه کند.

بعد از ارائه این پیشنهاد وزرای دارایی باید درباره توافق جدید مذاکره کنند، پاپاس گفت که مذاکرات "نبردی دشوار است که با تلاش بسیار باید موافقت طرف مقابل را جلب کرد".

درحالی که بسیاری می گویند آتن در مقابل درخواست های اروپا تسلیم شده است، سیپراس اصرار دارد که توانسته به روند مذاکراتی مهمی مقابل اروپایی ها برسد که تدابیر ریاضتی را لغو می کند.

اگر این پیشنهاد آتن پذیرفته شود، می تواند هفت میلیارد و 200 میلیون یورو دیگر از آخرین قسط باقیمانده وام های خود را از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا دریافت کند.

یونان از سال 2008  با خطر ورشکستگی روبه رو شد و برای جلوگیری از بحران از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا 240 میلیارد یورو وام دریافت کرده که در ازای آن تعهدات مالی فراوان از جمله کاهش کسری بودجه از راه اعمال تدابیر ریاضتی را پذیرفته است.

یکی از دستیاران آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان یکشنبه هشدار داد، برخی اصلاحات که دولت یونان قصد دارد، اجرا کند و دوشنبه به منطقه یورو ارائه خواهد شد، غیرقابل مذاکره است و جزو حاکمیت ملی کشور محسوب می شود.

نیکاس پاپاس، وزیر مشاور و عضو ستاد نخست وزیر یونان در گفتگو با شبکه تلویزیونی مگا گفت:«دولت یونان درباره اصلاحات براساس این اصل با شرکای خود در منطقه یورو گفتگو خواهد کرد که موضوعاتی جزو حاکمیت وجود دارد که جزو سیاست داخلی است و قابل مذاکره نیست.»

هرچند پاپاس همه خطوط قرمز دولت را مشخص نکرد، او موضوعات مربوط به حقوق شرایط کار را جزو موضوعات سیاست داخلی برشمرد.دولت چپگرای سیریزا به طور مثال در این زمینه متعهد شده است، کنوانسیون های جمعی را که در سال های اخیر مقررات قراردادهای فردی جایگزین آن شده است، برقرار کند. در مقررات قراردادهای فردی حقوق کارگران در مقایسه با قراردادهای جمعی کمتر رعایت شده است .

این وزیر یونانی تاکید کرد افزایش حداقل دستمز از 580 به 751 یورو که جزو وعده های انتخاباتی سیپراس بوده است به تدریج اعمال خواهد شد، به طوری که بر کارگران پیامد منفی نداشته باشد.پاپاس کاهش جدید حقوق کارکنان و بازنشستگان را رد کرد .

وی خاطرنشان کرد بودجه سال 2015 یونان با هماهنگی طلبکاران یونانی ( اتحادیه اروپا ،‌بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ) استخدام 15 هزار کارمند را پیش بینی می کند و دولت قصد دارد 11 هزار تا 11 هزار و 500 تن را استخدام کند.پاپاس به مسئله کمبود بودجه برای امور مالی عمومی یونان در سال 2015  اذعان کرد.

پیشتر طلبکاران دولت سابق آنتونیس ساماراس محافظه کار این موضوع را مطرح کرده اند و قرار بود درباره آن با شرکای اروپایی یونان نیز گفتگو کنند.پاپاس همچنین به کمبود درآمد چهار میلیارد تا چهار میلیارد و نیم یورویی درآمدهای کشور در ماه های اخیر در مقایسه با پیش بینی ها اشاره کرد و گفت باید برای این مسئله اقدامی کرد.