بروز رسانی و تمدید تحریم ها برخلاف تعهدات غربی هاست/ اروپایی ها حسن نیت ندارند

اقدامات اتحادیه اروپا در به روز رسانی لیست اشخاص مشمول تحریم نه تنها در تقابل با اصول حاکم بر مراودات از جمله رعایت کرامت و حقوق اشخاص ، بلکه در تضاد با اصل حسن نیت در اجرای تعهدات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سوابق وضع تحریم‌های دوجانبه از سوی بعضی از کشو‌رها و همچنین اتحادیه اروپا نشان دهنده این واقعیت است که این نهادها با مبنا قراردادن و تفسیر به رای مفادی خاص از قطعنامه‌های شورای امنیت، اقدام به وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه نهادها و همچنین اشخاص خصوصی می‌کنند.
 
بررسی کلی موارد مطرح نزد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات فراقانونی شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا نشان دهنده این واقعیت است که در قریب به اتفاق پرونده‌های مطرح شده توسط نهادها و اشخاص ایرانی علیه اتحادیه اروپا، حکم به نفع طرف ایرانی صادر شده است اما در نهایت و علیرغم توافقات کلی در سال 2013 بازوی اجرایی اتحادیه،  طی توجیهاتی دوباره آن اشخاص را در لیست تحریم جدید وارد می‌کند.

دکتر علی ماروسی نویسنده و مدیر پروژه مطالعات بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل و رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه در این خصوص گفت: اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در به روز رسانی لیست اشخاص مشمول تحریم نه تنها در تقابل با اصول حاکم بر مراودات از جمله اصل قانونگرایی و رعایت کرامت و حقوق اشخاص است، بلکه در تضاد با اصل حسن نیت در اجرای تعهدات نیز می‌باشد، در حقیقت ما شاهد تفاسیر متعدد از حدود و ثغور تعهدات و نحوه اجرای آنها توسط کشورهای اروپایی و در مواردی آمریکا هستیم.
 
توافقنامه موقت ژنو در نوامبر 2013 و همچنین بیانیه سوئیس این واقعیت را بیان می کند  که طرفین باید در اجرای تعهدات حسن نیت کافی داشته باشند و هرگونه اقدامی که در تضاد با اصل ، توافقات باشد، چه وضع تحریم‌های جدید و یا به روز رسانی لیست تحریم‌ها، به نوعی نقض تعهدات محسوب می‌شود.
 
دکتر ماروسی افزود:درحقوق بین‌الملل توافقات موقت با وجود اینکه که مقید به زمان است اما تعهدات مشخصی را برای طرفین ایجاد می‌کند ولی هیچ‌ گونه مسئولیتی فراتر از بندهای توافق را بر کسی تحمیل نمی‌کند به این معنی که طرف غربی موظف به رفع تمام تحریم‌ها در دوره مذاکرات نیست، بلکه آنچه مد نظر طرف ایرانی و همچنین جامعه حقوقی بین‌المللی قرار دارد رعایت اصول اولیه حاکم بر مذاکرات فراملی است.
 
اصول اولیه مذاکرات یعنی داشتن حسن نیت در اجرا و تفسیر تعهدات براساس قواعد حاکم بر مراودات بین‌المللی است لذا با یک نگاه منصفانه به روند اقدامات اتحادیه اروپا از نوامبر 2013 و حتی نحوه پوشش اخبار در رسانه‌های اروپا این واقعیت را نشان می‌دهد که آنها نه تنها در جهت اجرا با حسن نیت تعهدات موقت طرفین اقدامی نکرده‌اند بلکه حتی توجهی به نظرات حقوقی دادگاه عمومی اتحادیه نیز نداشته و ندارند.
 
رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی وداوری لاهه با بیان اینکه استدلال مشاوران حقوقی اتحادیه اروپا این است که آنها هیچ تحریم جدیدی را اعمال نکردند بلکه در راستای اجرای تحریم‌های قبل از موافقتنامه موقت ژنو در جهت به روز رسانی لیست اشخاص اقدام می‌کنند افزود: این استدلال بسیار ضعیف و کاملا سیاسی است.اقدام اتحادیه در قرار دادن مجدد اشخاص در لیست، به نوعی وضع تحریم جدید است.

ماروسی گفت: طرفین توافقاتی انجام دادند که در آن وضع نشدن تحریم‌های جدید جزو شروط توافق می‌باشد، لذا زمانی که افراد متضرر از تصمیمات اتحادیه اروپا از مکانیزم‌های حقوقی استفاده می‎کنند و دادگاه صریح اعلام داشته که قرار گرفتن این اشخاص در لیست تحریم غیر قانونی است و اتحادیه به جای تمکین، آنها را مجدد در لیست جدید تحریم قرار می‌دهد، این تفسیر یکجانبه تعهدات و نقض توافق توسط ارکان اجرایی اتحادیه است.
 
 وی  افزود: این نکته کاملا بدیهی است که بین کشورهای 1+5 اختلاف و حتی رقابت وجود دارد و مطالعات و گزارش‌ها نشان می دهد  کشورهای اروپایی نگران از دست دادن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای ایران هستند لذا علیرغم اینکه در ظاهر تلاش می‌کنند روند مذاکرات به سرانجام برسد شاهد تحرکات دیگری در این زمینه هستیم.
 
رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه گفت: می توان از این وضعیت در جهت منافع ملی بهره برداری کرد. همانگونه که مسئولین ارشد نظام تاکید دارند، موضوع تحریم‌ها و مناقشات هسته‌ای دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است لذا نیازمند مدیریت صحیح موضوعات با یک نگاه ملی خواهد بود. بنابراین باید یک هماهنگی کامل در تمام موضوعات اعم از اقدامات سیاسی، اقتصادی و حقوقی  تحت نظارت دستگاه دیپلماسی کشور به عمل آید تا آنها بتوانند با اشراف کامل به موضوعات، استدلال‌ها، مستندات و موضع گیری‌های داخلی و بین‌المللی در جهت دفاع موثرتر از منافع ملی و حقوقی اتباع ایرانی، همچنین استفاده بهینه از اختلافات طرفین در جهت منافع ملی اقدام کنند.