تاامروز ۳۶۴ فرماندار تغییر کرده اند/ تکلیف ۶۶ نفر باقی مانده

حسینعلی امیری با بیان اینکه هیچ تهدید خاصی متوجه کشور نیست، به طرح تهدید داعش در برخی رسانه ها اشاره و تاکید کرد: شک نکنید که داعش، دست پرورده دشمنان ما بویژه آمریکاست که ائتلاف به اصطلاح ضد داعش تشکیل می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی وزارت کشور گفت: گروهک تروریستی داعش بطور مستمر تحت نظارت ذره بینی دستگاههای امنیتی کشور است.


وی تصریح کرد: به همین علت ادعای آنان برای مبارزه با داعش از نظر ما قابل قبول نیست چطور ممکن است گروهک تروریستی ای را که خودشان ایجاد کرده اند بخواهند برای ریشه کنی اش اقدام کنند؟ به همین علت اقدامات آمریکا در این باره محل تردید است و ما هیچگاه به اظهارات مقامات آمریکایی درباره ریشه کنی داعش اعتماد نمی کنیم.

داعش هیچگاه برای ما تهدید تلقی نمی شود

امیری گفت: داعش با مرزهای ما فاصله طولانی دارد و دستگاههای نظامی اعم از سپاه پاسداران ، ارتش، نیروی انتظامی ، مرزبانی و دستگاههای امنیتی کشور داعش را کاملاً در دایره رصد و نظارت خود دارند به همین علت این گروهک تروریستی هیچگاه برای ما تهدید تلقی نمی شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در مرزهای شرقی نیز که گاهی مشکلاتی از ناحیه پاکستان ایجاد می شود به علت خلأ حاکمیت پاکستان در مناطق مرزی آنان است و هیچ اشرافی بر این مناطق ندارند به همین علت گروهکهای تروریستی عملیات ایذایی می کنند که منجر به شهادت برخی از عزیزان ما شده است.

امیری گفت: تدابیر لازم در مرزهای شرقی اعمال شده است و پس از بازدید وزیر کشور از مرزهای شرقی برای انسداد مرزها و استفاده از فنآوری جدید مانند پهپادها و دوربینها اقدام شده است.

وی افزود: مهمترین کاری که اکنون در دستور کار قرار دارد توسعه نواحی مرزی است زیرا وقتی در مناطق مرزی آبادانی باشد امنیت پایدار برقرار خواهد بود به این منظور شورای توسعه مرزهای شرقی و غربی را بطور مستمر برگزار می کنیم که موضوعات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی این مناطق پیگیری می شود.

تفاهم با شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیکی

سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صد درصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد.

حسینعلی امیری درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت:‌ شفافیت ، پاسخگویی ، دقت، سرعت و اعلام سریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار مهم است که تحقق آن با برپایی الکترونیکی انتخابات میسر می شود.

امیری افزود : ‌یکی از موضوعاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام  در تدوین سیاست های کلی قانون انتخابات به آن توجه دارد استفاده از فناوری های نو در برگزاری انتخابات است و وزارت کشور سعی دارد این امر تحقق یابد.

۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی بجای ۹۵ هزار صندوق رای

وی گفت: ما به 95 هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین کنیم .

قائم مقام وزیر کشور  با بیان اینکه برای تامین این دستگاه ها به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز است ، اضافه کرد : انتخابات مجلس 25 فرآیند دارد که زمینه لازم برای برپایی الکترونیکی انتخابات در 24 فرآیند آن فراهم است.

وی گفت: با جایگزینی 95 هزار دستگاه الکترونیکی، فرآیند انتخابات به شکل برخط  انجام می شود که اگر 400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تامین شود انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می شود .

امیری  افزود: ‌همکاری لازم در این باره با شورای نگهبان انجام گرفته است و تفاهم صد درصدی در این زمینه با این شورا وجود دارد و جلسات کارشناسی در این باره درحال برگزاری است .

وی گفت: در این حال برپایی الکترونیکی انتخابات نیازمند فرهنگ سازی است که رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید در این زمینه فعالیت کنند.



انتصاب معاون سیاسی بزودی

 سخنگوی وزارت کشور در ادامه  با بیان اینکه معاونت سیاسی از معاونت های مهم و کلیدی است که برپایی انتخابات ،‌ امور مربوط به احزاب و گروههای سیاسی  و مسئله بسیار مهم تقسیمات کشوری به عهده  دارد ، گفت : انتصاب معاون سیاسی این وزارتخانه در مراحل جدی است و پیش بینی می کنم به زودی منصوب شود .

حسینعلی امیری افزود: با قدردانی از آقای میرولد معاون سیاسی سابق این وزارتخانه اضافه کرد : هر چه اصرار کردیم که وی در این جایگاه بماند دلایلی آورد که وزیر کشور قانع شد و پس از وی سرپرستی این معاونت به عهده بنده گذاشته شد البته برخی کارهای این معاونت را نیز وزیر کشور شخصا بر عهده دارد .

برای تصدی معاونت سیاسی افرادی مطرح اند و گفتگوها انجام شده است

امیری در پاسخ به این پرسش که گفته می شود آقای صالحی امیری از طرف رئیس جمهور برای این معاونت پیشنهاد شده اما وزیر کشور در برابر آن مقاومت کرده است گفت:‌ برای تصدی این مسئولیت افرادی مطرح اند و گفتگوهایی میان وزیر کشور با مقامات ذیربط دولتی انجام شده است.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد : ‌برخی اسامی که در رسانه ها مطرح شده است صحت دارد و برخی صحت ندارد اما اینکه میان وزیر کشور و مقامات ذیربط دولتی در این باره چه گذشته است من در جلسه حضور نداشتم.

 وی  افزود‌:‌ تعدادی افراد در این جلسات مطرح شدند اما معاونت سیاسی جایگاه کلیدی است و ملاحظات دیگری نیز در این باره وجود دارد و به هر حال بنده در جریان ریز مسائل مطرح در این جلسه نیستم .

در قانون شوراها نداریم ، شورایاری ها با انتخابات ایجاد شود

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری در باره انتخابات شورایاری ها  گفت:‌ما در قانون شوراها هیچ جا نداریم که شورایاری ها را از طریق برگزاری انتخابات ایجاد کنیم بنابراین برپایی انتخابات شورایاری ها نیاز به قانون دارد .

امیری خطاب به اعضای شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه قانون اساسی یکی از راه های ارائه لایحه به مجلس را شورای عالی استانها می داند این شورا می تواند طرحی را با دو یا سه فوریت در این باره تهیه و ارائه کند .

وی گفت :‌ وزارت کشور مجری قانون است اما اکنون  ظرفیت قانونی در شوراها برای اینکه انتخابات شورایاری ها را برگزار کنیم وجود ندارد .

امیری افزود :‌ برگزاری این انتخابات به لوازمی نیاز دارد؛ چه کسی می خواهد بر این انتخابات نظارت کند ؟‌‌چه کسی مسئول صدور تعرفه است ‌و چه کسی بررسی صلاحیت ها را بر عهده دارد ؟ بر این اساس برپایی انتخابات  شورایاری ها نیاز به تصریح قانونی دارد که اکنون چنین تصریحی وجود ندارد البته هر چه قانون شود ما اجرا می کنیم .

امر به  معروف و نهی از منکر برای ما موضوعی اداری نیست

سخنگوی وزارت کشور در باره طرح امر به معروف و نهی از منکر و ایراد های وارده به آن گفت:  امر به  معروف و نهی از منکر برای ما موضوعی اداری نیست بلکه جنبه اعتقادی و دینی دارد که به عنوان تکلیفی شرعی  آن را می پذیریم .

 وی با قدردانی از حسن نیت طراحان این طرح در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ این طرح از نظر فنی و قانون اساسی ایراد هایی دارد که وزیر کشور  برای تکامل آن ،‌دیدگاه هایی را طی نامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و خوشبختانه شورای نگهبان به ایراد های فنی وارده  ما به آن توجه کرد .

امیری گفت: یکی از اشکالات  وارده به این طرح تناقضاتی است که در اجرای آن ایجاد می شود . به عنوان نمونه ستادی باید در این باره با عضویت بیش از بیست نفر تشکیل شود که وزیر کشور یک عضو آن است . اگر در اجرای این طرح قانونی مشکلی ایجاد شود فقط وزیر کشور باید پاسخگو باشد و این منطقی نیست .

وی ابراز امیدواری کرد : ‌نتیجه اجرای این طرح به صلاح کشور و متضمن تعالی جامعه باشد .

قائم مقام وزیر کشور در این باره که در چارچوب لایحه بودجه مقرر شده است  حذف پردرآمد های یارانه بگیر از مسیر استانداری ها انجام شود گفت:‌ وزیر کشور هفته پیش در کمیسیون شوراهای مجلس حضور یافت و درباره موضوع بودجه توضیحات لازم را ارائه کرد .

امیری افزود‌: آقای رحمانی فضلی در این باره اعلام کرد هر تکلیفی که در قانون بودجه به عهده استانداران گذاشته شود انجام می دهیم اما هنوز بحث های ریز کارشناسی در این باره صورت نگرفته است .

مجوز به احزاب اصولگرا و  احزاب اصلاح طلب

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آ‌یا حزب جدیدی در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور پذیرفته شده است گفت:‌ مقرر بود جلسات  این کمیسیون هر هفته برگزار شود که چون برپایی این جلسات با بررسی لایحه بودجه در مجلس مواجه شد دو نماینده مجلس که در این تشکل عضویت دارند پیشنهاد کردند تا زمان بررسی این لایحه در مجلس جلسات آن هر 15 روز یک بار برگزار شود که با آن موافقت شد .

وی افزود‌: دستور کار این کمیسیون معمولا 24 ساعت قبل به اعضا اعلام می شود و این کمیسیون فارغ از تبار سیاسی  متقاضیان ، پرونده های سیاسی را در دستور کار قرار می دهد و طبق قانون بررسی می کند .

امیری اضافه کرد : این کمیسیون در چند جلسه گذشته تا کنون هم به احزاب اصولگرا و هم به احزاب اصلاح طلب مجوز داده است و تبار سیاسی هیچ کس برای ما ملاک نیست بلکه قانون معیار است و هر کسی را که واجد شرایط قانونی نباشد کنار می گذاریم و هر کسی که واجد شرایط باشد از حقوقش بهره مند می شود .

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا با فعالیت حزب اعتدال گرایان در این کمیسیون موافقت شده است تصریح کرد : در باره این حزب اصلا حضور ذهن ندارم و اگر  در دستور کار جلسه هفته آینده این کمیسیون باشد بررسی می شود .

امیری همچنین گفت:  بررسی فعالیت حزب اعتماد ملت در دستور کار کارشناسی است و برای متقاضیان استعلامات لازم صورت گرفته که هنوز پاسخی نیامده است و اگر پرونده تکمیل شود در دستور کار قرار می گیرد .

حزب منحل شده با اساسنامه پیشین نمی تواند تقاضای تاسیس حزب دهد

وی تاکید کرد :حزبی که طبق قانون منحل می شود اعضایش با عنوان و اساس نامه پیشین نمی توانند تقاضای تاسیس حزب داشته باشند اما با مرام نامه و عنوان دیگر می توانند به شرط آنکه اعضا محرومیت از حقوق اجتماعی مانند تاسیس حزب و فعالیت های حزبی نداشته باشند.

قوه قضاییه معتقد است لایحه جرم سیاسی ، لایحه ای قضایی است

قائم مقام وزیر کشور همچنین  درباره لایحه جرم سیاسی گفت: این لایحه پیشینیه بسیار طولانی در کشورمان دارد و تاکنون تعریف نشده است .

امیری افزود: دولت ها گاهی لایحه جرم سیاسی را به مجلس ارائه کرده اند اما با چالش هایی مواجه بوده است زیرا طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه باید لوایح قضایی را تهیه و تدوین کند .

وی اضافه کرد : بر این اساس قوه قضاییه معتقد است لایحه جرم سیاسی ، لایحه ای قضایی است و باید در این قوه تدوین و به دولت ارائه شود و از آنجا به مجلس برود که این محل چالش است .

امیری گفت:‌شورای نگهبان نیز در تفسیرش در این باره معتقد است لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه تهیه شود اما دولت معتقد است محل ارائه لوایح ، هیات وزیران است که باید آنها را تصویب کند و تصویب به مفهوم اعمال نظر است .

وی افزود‌: همین مناقشات حقوقی درباره لایحه جرم سیاسی موجب شده است که قانون تعریف جرم سیاسی را نداشته باشیم .

در ادامه خبرنگاری پرسید وقتی گروههای افراطی با اقداماتشان مانع از برگزاری برنامه های سیاسی و فرهنگی در برخی شهرها شوند این القای ناکارآمدی وزارت کشور است آیا نمی خواهید برای توقف این گونه اقدامات هشدار دهید؟‌

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ گفت:‌در کشور ما دموکراسی حاکم است و هر کسی حق اظهار نظر دارد آنان نیز اظهار نظر کرده اند و ما از این موضوع برآشفته نمی شویم معیار ما قانون است و افراط و تفریط را قبول نداریم .

تغییر 364 فرماندار تاکنون

سخنگوی وزارت کشور گفت: در سطح کشور 430 فرمانداری داریم که از آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون 364 فرماندار تغییر کرده است.

امیری افزود: البته این بدان معنی نیست که 430 فرماندار باید تغییر کند و البته نیازی به تغییر فرمانداران فعال ، پاکدست و معتقد به سیاستهای دولت نیست.

وی گفت: موضوع تغییر فرمانداران به استانداران واگذار شده است و آنان نیز گروههایی برای ارزیابی افراد واجد صلاحیت تشکیل داده اند که آنان را به تهران معرفی می کنند که در اداره کل سیاسی وزارت کشور با حضور کارشناسان مصاحبه و ارزیابی صورت می گیرد.

امیری افزود: گاهی افراد پیشنهادی پذیرفته می شوند و پس از پذیرفته شدن افراد واجد صلاحیت از دستگاههای نظارتی درباره آنان استعلام می کنیم که اگر پاسخ مثبت باشد به وزیر ارائه و احکامشان امضا می شود.

قائم مقام وزیر کشور همچنین گفت: در کشور 1055 بخشداری وجود دارد و از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون 594 بخشدار تغییر کرده است.

وی افزود : سیاست وزیر کشور این است که مدیران بخشهای مختلف این وزارتخانه اعم از استانداران ، فرمانداران و بخشداران ترجیحاً از میان نیروهای داخلی و افراد با تجربه منصوب شوند.

صدور پروانه احزاب در اختیار کمیسیون ماده ده است

امیری همچنین با اشاره به فعالیتهای کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: اعضای این کمیسیون از نماینده رئیس قوه قضائیه ، نماینده دادستان کل کشور ، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده وزارت کشور تشکیل شده  که از نظر حقوقی مستقل است.

وی افزود: وزیر کشور فقط پروانه فعالیت احزاب را امضا می کند اما تأسیس ، صدور پروانه و‌ نظارت بر فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در این کمیسیون انجام می شود.

امیری گفت: این کمیسیون تاکنون 18 جلسه برگزار کرده که در آن علاوه بر پرونده های سیاسی به پرونده های کانونهای صنفی و انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی نیز رسیدگی شده است و تعامل و همفکری بسیار خوبی میان اعضای این کمیسیون وجود دارد.  

وی افزود: از آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون 424 پرونده در این کمیسیون بررسی شده که 64 پرونده مربوط به گروههای سیاسی ،‌ 204 پرونده مربوط به گروههای صنفی و تخصصی و 39 پرونده مربوط به اقلیت های دینی بوده است.

تفاوتی بین احزاب اصوالگرا و اصلاح طلب نیست

امیری تأکید کرد: ملاک ما در این کمیسیون قانون است و تفاوتی نمی کند که داوطلبان تأسیس احزاب اصلاح طلب باشند یا اصولگرا و معتقدیم همه گروههای سیاسی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند و نظام را قبول دارند از نظر حقوقی و قانونی از حقوق یکسان برخوردارند و بر این اساس صرف نظر از تبار سیاسی گروهها، قانون برای ما ملاک است.

وی با تبیین فرآیند بررسی تقاضای فعالیت احزاب در کمیسیون ماده 10 گفت: درخواستها که به ما ارائه می شود آنرا بررسی کارشناسی می کنیم و از دستگاههای ذیربط استعلام می شود که اگر سابقه ای نداشته باشند به آنان پروانه ارائه می شود.

امیری افزود: تاکنون در این باره با چالشی مواجه نبوده ایم و در باره کسانی که دارای سابقه قضایی بوده اند به متقاضیان تأسیس احزاب اعلام کرده ایم که افراد دیگری را جایگزین و معرفی کنند در هر حال همکاری خوبی با کنشگران سیاسی در این باره داریم که این نشانه بلوغ سیاسی شهروندان ماست.

سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به روند تغییر و انتصاب استانداران گفت: وقتی مردم به گفتمان آقای روحانی رأی دادند آرایش نیروها بر همان اساس شکل گرفت که نخستین بخش ، تغییر استانداران بود البته به معنی این نبود که از استانداران دولت پیش ایراد بگیریم اما وقتی دولت تغییر می کند، جامعه نیز انتظار تغییر دارد.

وی افزود: بر این اساس 31 استاندار به ترتیب و با تعاملی که با نمایندگان ولی فقیه در استانها، نمایندگان مجلس ، کنشگران و نخبگان داشتیم منصوب شدند.

امیری گفت: بنا بر تأکید وزیر کشور به استانداران توصیه کردیم که اولویت نخست برنامه آنان باید توسعه استانها و معیشت و رفاه مردم باشد و هر استاندار باید برنامه توسعه استان را متناسب با قابلیت های هر استان به شکل واقع بینانه ارائه کند که قابل پایش و رصد باشد.

قائم مقام وزیر کشور ایجاد و تقویت ثبات در کشور را اصل راهبردی مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر کشور دانست و افزود: این وزارتخانه مسئول سیاست داخلی کشور است که همواره از ایجاد حاشیه و تنش که منابع کشور را هدر می دهد جلوگیری می کند.

وی گفت: بر این اساس احزاب و کنشگران سیاسی فعالیت دارند و اظهار نظر می کنند روزنامه ها آزادند فعالیت کنند و دولت نیز بارها اعلام کرده است که از نقد منصفانه استقبال می کند.

امیری افزود: بر اساس وعده هایی که رئیس جمهور مبنی بر اعتقاد به فعالیت احزاب و گروههای سیاسی داده است، جلساتی با دبیران گروههای سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا برگزار و دیدگاهها و دغدغه های آنان شنیده شده است.

وی اظهار داشت: با اصحاب رسانه نیز در ارتباطیم زیرا معتقدیم آنان می توانند دغدغه های مردم را به مسئولان و دیدگاههای مسئولان را به مردم منتقل و توقعات مردم را معقول و متناسب با شرایط کشور تنظیم کنند.  

تهیه پیش نویس قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مربوط به دهه 60 بود به همین علت وزیر کشور بر بازنگری آن برای پاسخگویی به نیازهای روز تأکید کرد بر این اساس جلسه ای با حضور نمایندگان گروههای سیاسی به این منظور برگزار و پیش نویس این قانون تهیه و در سایت وزارت کشور گذاشته شد که تعدادی از گروههای سیاسی در این باره اظهار نظر کردند.

امیری افزود: در مرحله کارشناسی برای بررسی این قانون نیز گروهها نمایندگانی را تعیین کردند که پیش نویس لایحه آن در حوزه سیاسی وزارت کشور و در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان احزاب تهیه و به دولت ارائه شد که امیدواریم هر چه زودتر و با دستور معاون اول رئیس جمهور خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین گفت: تابستان گذشته جلسه ای با حضور رئیس جمهور و نمایندگان تشکلهای مردم نهاد برگزار و دیدگاههایشان بررسی شد یکی از درخواستهای آنان در این جلسه این بود که قانون مربوط به این تشکلها تهیه و تدوین شود که معاون اجتماعی وزارت کشور پیش نویس این قانون را هم تهیه و به دولت  ارسال کرد.

امیری افزود: در حوزه معاونت عمرانی نیز یکی از نهادهای مطرح در قانون اساسی ، شوراها هستند که قانون مربوط به فعالیت این تشکلها نیز نیاز به بازنگری و به روز رسانی داشت که در این معاونت انجام شد.

تغییر هیچ استانداری در دستور کار نیست

سخنگوی وزارت کشور گفت: انتخابات از مهمترین برنامه های این وزارتخانه است که از دیروز با سخنان وزیر کشور در این وزارتخانه کلید خورد.

حسینعلی امیری گفت: موضوع برپایی انتخابات در وزارت کشور در حال برنامه ریزی است و در صددیم در این دوره از انتخابات بدون گرایش به هیچ حزب سیاسی انتخابات را مستقل برگزار کنیم،  به استانداران ، فرمانداران و بخشداران نیز تأکید فراوان کرده ایم در این باره به نحوی عمل کنند که به جانبداری متهم نشوند.

وی نظارت و اجرا را دو رکن اصلی انتخابات دانست و افزود: این دو رکن باید در انتخابات بی طرف باشند تا شبهه جانبداری پیش نیاید و مردم به نتیجه انتخابات اعتماد کنند.

امیری گفت: ما موضوع انتخابات در کشور را رصد می کنیم و اگر گزارشی بیاید که مدیران وزارت کشور به نحوی عمل کرده ، سخن گفته یا تصمیم گرفته باشند که شبهه جانبداری باشد تذکر میدهی م و آنرا پیگیری می کنیم.

امیری ابراز امیدواری کرد سال آینده انتخاباتی با نشاط ، پرشور و با حضور همه جریانهای سیاسی در کشور برگزار شود تا با ارتقای انسجام و اتحاد ملی ، امنیت ملی افزایش یابد و طمع دشمنان به کشورمان قطع شود.

استانداران همه نمره قابل قبول آوردند

سخنگوی وزارت کشور افزود: در برخی مناطق بسیار تلاش کرده ایم امور اصلاح شود و نیازی به تغییر نباشد اما نشد و ناچار به تغییر شدیم. در وضع کنونی تغییر هیچ استانداری را در دستور کار نداریم. در ارزیابی اولیه از عملکرد استانداران همه نمره قابل قبول آوردند و نیازی به تغییر نیست.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اظهار نگرانی شماری از نمایندگان بویژه نمایندگان استانهای مرزی در مجلس شورای اسلامی از ناامنی ها در این مناطق گفت: اگر آمار مقایسه ای داشته باشیم می بینیم در 16 ماه پیش، شمار شهدایی که در این استانها داشته ایم در مقایسه با گذشته کاهش یافته و شرایط امنیتی در حال بهبود است.

خبرهای خوشی درباره حوادت سیستان و بلوچستان در راه است

امیری همچنین از کسب اطلاعات و بدست آمدن سرنخهایی درباره اقدام تروریستی منجر به شهادت دو معلم در سیستان و بلوچستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد، به زودی خبرهای خوشی در این باره منتشر شود.

قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دیدگاه این وزارتخانه درباره استانی شدن انتخابات مجلس چیست؟ گفت: این موضوع را باید از مجلس بپرسید ما در این باره فعلاً نظر خاصی نداریم.